**12 فيفري 2020** صدور بيان جديد عن النقابة الوطنية للقضاة

تحميل بيانات النقابة

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 11 ماي 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 16 أوت 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 21 سبتمبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 26 أكتوبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 27 أكتوبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 27 أكتوبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 28 أكتوبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 29 أكتوبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 29 أكتوبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 30 أكتوبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 31 أكتوبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 02 نوفمبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 02 نوفمبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 03 نوفمبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 04 نوفمبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 26 نوفمبر 2019.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 03 فيفري 2020.

- بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 12 فيفري 2020.

بيان النقابة الوطنية للقضاة ليوم 12 فيفري 2020

تلقت النقابة الوطنية للقضاة بكثير من الغضب القرار الذي اتخذه وزير العدل نهار اليوم الأربعاء الموافق لـ 12 فيفري 2020 بنقل زميلنا وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد، المعلل بالمادة 26 من القانون الأساسي للقضاء التي تجيز له نقل قضاة النيابة العامة وتعيينهم في مناصب أخرى، لضرورة المصلحة، مع إطلاع المجلس الأعلى للقضاة بذلك في أقرب دورة له.
إن وزير العدل على ما يبدو قد تغاضى عن الشرط الأهم في المادة 26 من القانون الأساسي للقضاء الذي مفاده أن النقل يكون لضرورة المصلحة لا غير، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون كإجراء تأديبي لأن ذلك من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وحده، وهنا تتساءل النقابة عن الضرورة التي اقتضت نقل الزميل من محكمة سيدي أمحمد إلى محكمة قمار بمجلس قضاء الوادي، وفي هذا التوقيت بالذات، ما يفضح الصورة على أن الوزير قد اتخذ هذا القرار كإجراء عقابي انتقامي ضده وأدرجه تحت غطاء المادة 26 المذكورة أعلاه، تبعا لمرافعته أمام محكمة سيدي أمحمد في أحد ملفات ما يسمى اعلاميا بقضايا الرأي، والتماسه البراءة باسم المجتمع ضد المتهمين المتابعين، بصفته ضامنا للشرعية وحامي المجتمع والحريات طبقا للمواد 157 و158 من الدستور الجزائري.
من جهة أخرى، نشير أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجزائية تجيز لقاضي النيابة أن يقدم باسم القانون كل ما يراه لازما من طلبات، ويجدر التوضيح للرأي العام أن الزميل لم يتلق أي تعليمات مكتوبة في هذا الملف، وحتى وإن حدث ذلك فإن أعضاء النيابة كما هو معمول به عالميا لهم أن يقدموا كل ملاحظتهم الشفوية لصالح العدالة، وهو ما يعبر عنه بقاعدة "القلم مقيد واللسان حر".
إن وزير العدل بقراره نقل زميلنا وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد يدون فصلا جديدا من فصول تغول وزارة العدل على القضاء، والذي يذكر قضاة الجمهورية بالقرار المتخذ من طرف الوزير السابق الطيب لوح سنة 2016 بنقل أحد الزملاء من المحكمة العليا لمحكمة عين قزام بمجلس قضاء تمنراست لأسباب تعسفية تتعلق بتأيده فكرة إنشاء تكتل نقابي يعنى بالدفاع عن القضاة، فما أشبه الأمس باليوم، ما يؤكد للمرة الألف ما ذهبت إليه النقابة في بياناتها السابقة، بضرورة الاسراع في مراجعة القوانين التي تنظم السلطة القضائية وابعاد الوزارة عن نشاطها والتحكم في مسار منتسبيها، وتجسيد مبدأ الفصل التام بين السلطات واقعا ونصوصا.
في الأخير، تدعو النقابة الوطنية للقضاة وزير العدل إلى مراجعة قراره، والكف عن هذه الممارسات البالية التي تذكرنا بالعهد البائد، وتنهي إلى علمه أنها لن تسكت عن استمرار تجاوزاته، وأنها ستلجأ لكل الوسائل المشروعة في ذلك.

عاشت الجزائر حرة مستقلة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة

الرئيس/ يسعد مبروك