أولا-هوية مجلة النقابة الوطنية للقضاة

هي مجلة علمية دورية تصدر كل ستة أشهر عن النقابة الوطنية للقضاة، وهي منبر معرفي ومنهجي، يهدف لإثراء البحث العلمي في مجال العلوم القانونية؛ وتهدف المجلة كذلك:
1- للارتقاء بالبحث العلمي في المجال القانوني إلى مستويات عالية من الجودة من خلال اتاحة الفرصة للقضاة وكذا الباحثين أصحاب الشهادات العليا للمساهمة في تنوير العائلة القضائية بأهم المستجدات القانونية في التشريع الجزائري والمقارن وتطبيقاتها القضائية.
2- تحقيق التكامل المعرفي بين ما هو نظري أكاديمي وما هو عملي تطبيقي.
3- إثارة الجدل العلمي في القضايا المستحدثة في مجال العلوم القانونية، وتقديم اقتراحات وتوصيات بشأنها بهدف تنوير المعنين بها من سلطة قضائية وتشريعية.

ثانيا- هيئة التحرير

تتشكل الهيئة من الأسماء الآتية:

- السيد بوقندورة سليمان،
- السيد العربي نصر الشريف،
- السيد بن هبري عبد الحكيم،
- السيد قروج رؤوف،
- السيد ولد محمد عبد القادر،
- السيد مزناد بوبكر،
- السيد بوفناية عادل.

ثالثا- الهيئة العلمية

قيد التأسيس

رابعا- شروط النشر في مجلة النقابة الوطنية للقضاة

تتنشر مجلة النقابة الوطنية للقضاة الأبحاث والدراسات العلمية في مجال العلوم القانونية باللغات العربية، الفرنسية، والانجليزية، وفقا للشروط التالية:

أولا- الشروط الموضوعية:

- النشر في مجلة النقابة الوطنية للقضاة متاح لجميع القضاة، سواء كانوا جزائريين أو أجانب، عاملين أو متقاعدين، كما هو متاح لجميع طلبة الدكتوراه وحاملي شهادة الدكتوراه في القانون.
- يجب أن يكون المقال أصليا وجديدا، لم يسبق نشرة من قبل، ويجب أن لا يكون مقدما للنشر لآية مجلة أخرى، وعلى الباحث تقديم تعهد مستقل بذلك.

ثانيا- الشروط الشكلية:

فيما يخص الشروط الشكلية للنشر، يرجى من الراغبين في النشر الالتزام بالشروط الموالية:
1- تقدم نسختين إلكترونيتين من المقال، الأولى في شكل (Microsoft Word) والثانية في شكل (pdf)، وإرسالها إلى البريد الالكتروني للمجلة (snm.revu@gmail.com)، مع امكانية ارسال المقال في قرص مضغوط موجه لرئيس هيئة تحرير مجلة النقابة الوطنية للقضاة، على العنوان التالي: النقابة الوطنية للقضاة، شارع حسان تلة، الشراقة الجزائر.
2- أن يكون المقال مكتوبا بلغة سليمة.
3- أن يذكر القاضي أو الباحث المعلومات التالية في بداية المقال (الاسم واللقب، الرتبة العلمية، المؤسسة الجامعية، البلد، واذا كان قاضيا الجهة القضائية التي يتبع لها.
4- أن يذكر عنوان المقال مباشرة بعد المعلومات الخاصة بالقاضي أو الباحث.
5- تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الفرنسية أو الانجليزية، كل في صفحة مستقلة، على أن يكون الملخص بحدود 350 كلمة.
6- ألا يقل عدد صفحات المقال عن (10 ) صفحات ولا يزيد عن (20) صفحة، بما فيها، المصادر والملاحق، والملخصات، ويجب أن ترقم الصفحات ترقيماً متسلسلا.
7- أن تحرر العناوين بخط عريض، و أن يكون البحث مكتوب بنوع الخط (Times New Roman) حجم (14).
8- يراعى في طريقة التهميش المنهج التالي:

الكتب:

- اسم ولقب المؤلف، عنوان الكتاب، الجزء، الترجمة (إن وجدت)، الطبعة، دار النشر (الناشر)، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة.
- في حالة التأكد من عدم وجود البيانات الجوهرية الإجبارية فقط (دار النشر، بلد النشر، سنة النشر) على المؤلف الإشارة إلى ذلك باستعمال مختصرات د.د.ن/د.ب.ن/د.س.ن) حسب الحالة.

المقالات:

- اسم ولقب المؤلف، عنوان المقال، عنوان المجلة، (الجهة التي تصدر عنها)، العدد، الصفحة.

الأطروحات والرسائل الجامعية:

- اسم الطالب، عنوان الأطروحة أو المذكرة، بيان نوعها (دكتوراه، ماجستير)، تحديد الكلية والجامعة التي نوقشت فيها هذه الرسالة، تحديد السنة، بيان حالة النشر (رسالة منشورة، أو غير منشورة)، الصفحة.

النصوص القانونية:

- بيان نوع النص (دستور، قانون عضوي،....)، رقمه (01/15)، المؤرخ في (ذكر اليوم والشهر والسنة)، موضوع النص (المتضمن كذا:...)، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد، تاريخ نشرها.

الأحكام والقرارات القضائية:

- لا بد من بيان الهيئة المصدرة (محكمة، مجلس)، تحديد القسم أو الغرفة (رقمها، تخصصها)، رقم الحكم أو القرار، تاريخ صدوره (ذكر اليوم والشهر والسنة)، ذكر أطراف القضية أو الحرف الأول لألقابهم ثم الاسم، (قضية بين..)، بيان حالة النشر (قرار أو حكم منشور أو غير منشور)، المصدر (مجلة، نشرية، صادرة عن)، العدد، السنة، الصفحة.

المراجع الالكترونية:

- اسم المؤلف، أو المنظمة "عنوان المقال"، العنوان الإلكتروني كاملا، (تاريخ التصفح: اليوم، الشهر، السنة).

ثالثا- التحكيم والنشر:

- تعرض البحوث الـتي تصل إلـى هيئة التحرير على محكمين اثنين من الهيئة العلمية للمجلة مع مراعاة الاختصاص في ذلك، اللذين يقرران إمكانية نــشر المقال مـن عدمـه، وفي حالة الاختلاف بين المحكمين يعرض المقال على محكم ثالث للفصل في امكانية النشر من عدمه.
- تـحتفظ هـيئة التحرير بحق تقــديم اقـتراحات التعديل والتوضيح حــسب محتوى تقارير المحكمين،
- لا ترد البحوث التي لم توافق هيئة التحرير على نشرها إلى أصـحابها.
- تقوم المجلة بإبلاغ القاضي أو الباحثين حال استلام البحث وحال قبوله أو عدم قبول نشره في أجل أقصاه أسبوع.
- في حالة تقرر النشر يحق للمجلة إجراء بعض التعديلات الشكلية الضرورية على المادة المقدمة للنشر دون المساس بمضمونها.
- لا يجوز إعادة نشر البحث أو الدراسة في مجلة علمية أخرى بعد إقرار نشره في المجلة، على أنه يجوز بعد موافقة كتابية لمدير المجلة إعادة نشر البحث أو الدراسة في مؤلفات الباحث.
- لا تعبر مضامين المواد المنشورة في المجلة إلا عن آراء أصحابها، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة.